الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة

حدد للشركة ممارسة العديد من الأنشطة الاستثمارية من أجل تحقيق الأغراض الخاصة بها، حيث للشركة استخدام مختلف الأدوات لاستثمارها والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية الغراء، والقيام بكافة عمليات الاستثمار والتمويل والإدارة للأموال والحقوق المنقولة والغير منقولة ، وكذلك ممارسة كافة الانشطة المرتبطة بذلك على أن تكون ممارسة كافة هذه العمليات والانشطة لاتتعارض من أحكام الشريعة وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها بدولة الكويت

كما أن للشركة الحق في ممارسة كافة أنشطة العمليات الأخرى والتي تلزم للوفاء بأغراضها سواء قامت بهذه الأنشطة والعمليات لحسابها أو لحساب الغير وفي داخل الكويت وخارجها

وفي سبيل ذلك تقوم الشركة بالاعمال التالية

القيام بكافة عمليات منح التسهيلات الائتمانية للمستهلكين

تقوم كافة منتجات التأجير التشغيلي أو التمويلي

 حشد الموارد التمويل بالإجارة وترتيب عمليات تمويل جماعي للإجارة.

تمويل السلع الاستهلاكية بموجب عقود مرابحة أو مساوية أو غيرها من العقود.

القيام بجميع الاعمال المتعلقة بالاوراق المالية

تأسيس صناديق الاستثمار لحساب الشركة أو الغير وطرح وحداتها للاكتتاب والقيام بوظيفة أمين الاستثمار أو مدير الاستثمار للصناديق الاستثمارية والتأجيرية في الداخل والخارج طبقاً للقانون والقرارات السارية في الدولة

القيام بالدراسات والبحوث الاقتصادية والفنية الخاصة بتوظيف الأموال أو غيرها اللازمة لنشاط الشركة أو لعملائها أو الغير

إدارة المحافظ بكافة أشكالها واستثمار وتنمية أموال عملائها من خلال توظيفها في كافة أوجه الاستثمار محلياً وخارجياً

تمثيل أو اقتناء الشركة الوطنية أو الاجنبية التي تتشابه مع الشركة في اغراضها وذلك بهدف التعامل في منجاتها وخدماتها المالية وعالمياً وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والقوانين والنظم الكويتية ذات العلاقة

القيام بجميع اعمال الوساطة المالية وأعمال السمسرة المتعلقة بها

الاشتراك في تأسيس الشركات على اختلاف انواعها وجنسياتها والتعامل في بيع وشراء اسهم هذه الشركات وغيرها

نشاط مراقب استثمار

 

وعلي العموم للشركة القيام بجميع الاعمال والخدمات التي تدخل ضمن اختصاص شركات الاستثمار والتي تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية

 وفي جميع الأحوال يلتزم مجلس الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص من الجهات الرقابية لمزاولة أي من تلك الأنشطة المنصوص عليها في هذه المادة وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12